في بيان مشترك صدر ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، طالب أربعون مقرراً حقوقياً أممياً بضرورة امتثال إسرائيل للقرار الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية. وأكد المقررون على وجوب التزام الكيان الصهيوني ودول أخرى أعضاء في الأمم المتحدة فوراً "بالقرار الرسمي" الصادر في التاسع عشر من يوليو الجاري بشأن الوجود الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضح المقررون الأمميون أن الرأي الاستشاري الصادر عن المحكمة يؤكد مجدداً القواعد الآمرة التي تحظر الضمّ، والمستوطنات، والفصل العنصري، مشددين على أن القرار يجب اعتباره "إعلانياً بطبيعته وملزماً" للكيان الصهيوني وجميع الدول التي تدعم الاحتلال. جاء ذلك بعد إعلان محكمة العدل الدولية في "حكم تاريخي" مؤخراً أن الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية غير قانوني.
وأشار البيان إلى أن المحكمة دحضت فكرة أن تقرير المصير الفلسطيني يجب أن يتحقق فقط من خلال المفاوضات الثنائية مع الكيان الصهيوني، وهو الشرط الذي أخضع الفلسطينيين للعنف على مدار ثلاثة عقود. وأعادت المحكمة التأكيد على أن التحرّر من الاحتلال العسكري الأجنبي والفصل العنصري غير قابل للتفاوض على الإطلاق، معربة عن الأمل في أن يكون قرار المحكمة "بداية لتحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والسلام القائم على الحرية للجميع".
ورحب الخبراء باعتراف المحكمة أن تحويل الاحتلال إلى ضمّ من خلال هدم المنازل، ورفض تصاريح البناء، والاستيلاء على الأراضي "ينتهك القواعد الآمرة التي تحظر استخدام القوة لضم الأراضي المحتلة". وأشاروا إلى أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية "سيعمل كأداة لاستعادة الاحترام للقانون الدولي وخاصة في هذه اللحظة الحاسمة"، حيث تنظر المحكمة أيضاً في دعوى بشأن انتهاك الكيان الصهيوني لاتفاقية منع الإبادة الجماعية.
وأضاف البيان أن الرأي الاستشاري صدر بعد عشرين عاماً من فتوى المحكمة التي أكدت أن جدار الفصل والتوسع العنصري مخالف للقانون الدولي، وهو حكم موثوق تجاهله الكيان الصهيوني والدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى حد كبير، مما سمح بسياسة الإفلات من العقاب.
وحذر المقررون من أن الكيان الصهيوني كثّف منذ قرار المحكمة في التاسع عشر من يوليو الجاري، هجماته على السكان المدنيين في غزة ومواردهم الطبيعية. وطالبوا "بفرض حظر على الأسلحة وإنهاء جميع المعاملات التجارية الأخرى التي تلحق الضرر بالفلسطينيين، وفرض عقوبات مستهدفة بما في ذلك تجميد أصول الأفراد والكيانات الصهيونية".
وأعادت محكمة العدل الدولية قبل 12 يوماً تأكيد رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، مشددة على أن "السياسات الاستيطانية للاحتلال واستغلاله للموارد الطبيعية في الأراضي المحتلة تنتهك القانون الدولي".
التحرير
コメント