قالت منظمة العفو الدولية، عبر بيان لها اليوم الإثنين، أن السلطات الجزائرية تقود حملة قمع مستمرة بلا هوادة ضد المواطنين بسبب التعبير عن أي شكل من أشكال المعارضة.
وأوضحت المنظمة أنه، سواء تعلق الأمر بالمشاركين في المسيرات الاحتجاجية، أو الصحفيين العاملين في وسائل الإعلام المستقلة، أو الأشخاص الذين ينشرون منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، فلا أحد في الجزائر في مأمن من براثن القمع.
وأضافت أنه منذ اندلاع حركة الاحتجاج الأسبوعية “الحراك” في عام 2019 ، والتي عارضت في البداية ترشيح الرئيس آنذاك عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، ثم تطورت بعد ذلك إلى استجابة أوسع لغياب الحرية السياسية في الجزائر، أين تعرض مئات الأشخاص للاعتقال والاحتجاز بشكل تعسفي. واستهدفت السلطات أشخاصًا تعتبرهم قادة حركة الاحتجاج، ومن يكتبون عن الحركة.
ولكن بعد حظر الاحتجاجات الأسبوعية، يقول البيان، بسبب القيود التي فرضت بسبب جائحة فيروس كوفيد، وسّعت السلطات حملتها القمعية لتشمل المسنين والشباب والأشخاص في المناطق الحضرية والريفية، والنشطاء وأطفال المدارس. فالسلطات الجزائرية تلاحق أي شخص يمارس حقه في حرية التعبير، أو التجمع السلمي أو تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، على نحو تعتبره يشكل تهديدًا للحكومة.
التحرير
Comments