نادية لعبيدي تغرّم لويزة حنون بعد إدانتها بالقذف

أيد مجلس قضاء الجزائر يوم أمس الثلاثاء،  الحكم الصادر في حق رئيسة حزب العمال لويزة حنون عن تهمة القذف في قضيتها المتابعة فيها من طرف الوزيرة السابقة للثقافة نادية لعبيدي، وإدانتها بعقوبة مالية قيمتها 30 ألف دج، إلى جانب الزامها بدفع تعويض قيمته 100 مليون سنتيم لصالح الضحية.

يذكر أن وقائع القضية تعود إلى سنة 2019، بعدما رفعت الوزيرة السابقة للثقافة نادية لعبيدي شكوى ضد لويزة حنون رئيسة حزب العمال، بعد تصريحات أدلت بها في مقالات صحفية اتهمت لعبيدي بتورطها في وقائع فساد بوزارة الثقافة برفقة أفراد عائلتها.

وصرح حزب العمال في بيان له على صفحته الفيسبوك اليوم أنه " على الرغم من كون الملف يتضمن كل الأدلة التي تؤكد تضارب المصالح ورسالة التهديد، اصدرت المحكمة الابتدائية حكما يدين الأمنية العامة للحزب بدفع غرامة مالية قدرها 30000 دينار جزائري و2 مليون دينار جزائري لفائدة نادية لعبيدي التي طلبت 1 مليار سنتيم كتعويض عن الضرر الناجم عن تهمة القذف المزعوم."

وأكد الحزب على التصريحات التي أدلت بها الأمنية العامة خلال جلسة المحاكمة، مضيفا أن "هذه القضية سياسية محضة ولا تتعلق بتاتا بالقذف، وإنما تتعلق بالنضال ضد تضارب المصالح الذي أدين وسجن بسببه عدة وزراء، بالفصل بين السلطات واحترام تسلسل القوانين وبالتالي أولوية الدستور الذي نص سنة 2015 على عدم قابلية الحصانة البرلمانية للخرق فيما يتعلق بالنشاطات البرلمانية"، حسب ما جاء في البيان.

وأضاف البيان " أن الدعوى التي تقدمت بها نادية لعبيدي التي كانت تشغل منصب وزير سنة 2015، تزامنت مع الهجمة الجدّ عنيفة التي نظمها أعلى هرم الأوليغارشيا وممثليه في الجهاز التنفيذي ومراكز قرار أخرى ضد الأمنيةالعامة خاصة وضد الحزب بشكل عام، بسبب مواقفهما التي عبّرا عنها ضد التوجه الاقتصادي الذي يكرس افتراس المال العام والملكية الجماعية للأمة لفائدة أوليغارشيين محليين ولمصالح خارجية".

وفي خاتمة البيان قال الحزب "سيسجّل التاريخ بأن الأمنية العامة نفسها قد تمت إدانتها كونها أدت مهامها البرلمانية بكل شرف وإخلاص في خدمة مصالح الأمة حصريا، فيما ستواصل الكفاح مع هيئة دفاعها باستعمال كل سبل الطعن المكرّسة قانونا حتى يتم انصافها على كل من المستوى القضائي والسياسي".

التحرير