نقابات التربية في الجزائر تعلّق الاحتجاجات وتمنح فرصة للحوار

قرّر تكتل نقابات التربية في الجزائر تعليق الإضرابات والوقفات الاحتجاجية، بهدف منح فرصة للحوار مع وزارة التربية الوطنية حول الاختلالات الواردة في القانون الأساسي الجديد ونظام التعويضات.

أعلن التكتل النقابي، الذي يضمّ المجلس الوطني لأساتذة التعليم للأطوار الثلاثة، مجلس ثانويات الجزائر، النقابة الوطنية للأساتذة، ونقابة أساتذة التربية، في بيان رسمي، عن تجميد الإضراب المعلن عنه في 28 يناير 2025، إضافة إلى تعليق الوقفات الاحتجاجية الأسبوعية التي استمرت منذ ذلك التاريخ.

وأوضح البيان أن هدف القرار هو إعطاء فرصة لحوار جاد ومسؤول لمراجعة الثغرات القانونية في النظام الأساسي الجديد، إلى جانب إصدار مرسوم تنفيذي معدل للمرسومين التنفيذيين 54/25 و55/25، بما يضمن تحقيق مطالب النقابات والحفاظ على المكتسبات النقابية للموظفين.

إلى جانب المطالب المتعلقة بالإصلاحات القانونية، شدّدت النقابات على ضرورة حماية الحريات النقابية ووقف التضييق على النقابيين، خصوصًا بعد الأحداث التي شهدتها ولاية المسيلة، حيث تعرض عدد من أعضاء النقابات لمضايقات أثناء تنظيمهم وقفة احتجاجية أمام مديرية التربية الولائية.

كما دعت النقابات وزارة التربية إلى الوفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها خلال الاجتماعات السابقة مع الوزير، والالتزام بالجدول الزمني المتفق عليه، لتجنب المماطلة أو تمييع المطالب.

ويأتي هذا القرار في ظلّ استمرار الخلافات بين النقابات ووزارة التربية، التي ترفض الاعتراف بتمثيلية بعض النقابات المستقلة، وهو ما يعرقل توسيع الحوار ليشمل جميع الأطراف الفاعلة في قطاع التربية.

من جهتها، عبّرت نقابة “الكنابست” عن استيائها من "الممارسات الإدارية التي تقيّد الحريات النقابية"، مشيرة إلى أن العمل النقابي المستقل كان له دور محوري في تحسين أوضاع الموظفين داخل القطاع، من خلال الهيئات المحلية والوطنية للنقابات.

في ظلّ هذه التطورات، يبقى مستقبل الحوار مرهونًا بمدى استجابة وزارة التربية لمطالب النقابات والتزامها بتعديلات قانونية حقيقية.

فهل ستلتزم الوزارة بتعهداتها، أم أن النقابات ستعود مجددًا إلى خيار الإضراب والاحتجاج؟ .

حكيم. ش