خبراء أمميون يطالبون سلطات المغرب و إسبانيا بمساءلة المسؤولين عن مأساة المهاجرين الأفارقة بمليلية

طالبت مجموعة من الخبراء الحقوقيين التابعين للأمم المتحدة بمساءلة المسؤولين عن مأساة مليلية التي وقعت قبل أشهر وراح ضحيتها العشرات، وفقا لما كشفه موقع "مهاجر نيوز" المتخصص في قضايا اللجوء والهجرة.

وذكر المصدر، أن الحقوقيون شجبوا "نزع الإنسانية عن المهاجرين الأفارقة"، واتهموا أوروبا بالاستعداد "للتضحية بأرواح المهاجرين واللاجئين الأفارقة وغيرهم" للحفاظ على حدودها.

وشجب خبراء حقوقيون تابعون للأمم المتحدة، في بيان صدر أمس الإثنين 31 أكتوبر، غياب المساءلة في تلك القضية حتى الآن، معربين عن مخاوفهم من "نزع صفة الإنسانية عن المهاجرين الأفارقة" الذين سقطوا أثناء محاولتهم عبور السياج.

وجاء في البيان أنه "من المقلق أن لا توجد مساءلة ملموسة حتى الآن بعد شهور من وفاة عشرات المهاجرين المنحدرين من أصل أفريقي، من بينهم لاجئون وطالبو لجوء، خلال مواجهات عنيفة مع قوات أمن الحدود في مليلية بإسبانيا".

يذكر أن المأساة وقعت في 24 جوان، عندما حاول حوالي ألفي مهاجر معظمهم سوداني دخول الجيب الإسباني، في واحدة من أكثر محاولات العبور دموية منذ سنوات. السلطات المغربية أعلنت في ذلك الوقت أن عدد القتلى وصل إلى 23، الأمر الذي تبناه مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وأورد البيان، الصادر على لسان المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب، ومجموعة العمل للخبراء المنحدرين من أصل أفريقي، أورد أن "عدد القتلى قد يكون أكثر من 37". وقال الخبراء، الذين تم تعيينهم من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، (لا يتحدثون باسم المنظمة الدولية) "أصيب العشرات بسبب الاستخدام المفرط والمميت للقوة من قبل سلطات إنفاذ القانون المغربية والإسبانية "، وأدانوا استمرار انعدام المساءلة بشأن " النزع الصارخ للإنسانية عن المهاجرين الأفارقة في محيط أوروبا". وجاء في البيان أن "العنف الموثق في مقاطع فيديو للمشاهد عند بوابة مليلية يكشف بشكل مأساوي الوضع الراهن لحدود الاتحاد الأوروبي، أي الإقصاء العنصري والعنف المميت لإبعاد الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي وشرق أوسطي وغيرهم من الأشخاص غير البيض ... بغض النظر عن حقوقهم بموجب قانون اللاجئين الدولي أو القانون الدولي لحقوق الإنسان".

ووفقا للخبراء معدي التقرير، بعثوا برسائل إلى الحكومتين الإسبانية والمغربية في أوت للتعبير عن قلقهم بشأن العنف، وتلقوا ردودا، لكنهم قالوا إنهم لم يروا بعد مؤشرات على المساءلة الملموسة، "التحقيق الشامل والتعويضات للضحايا وعائلاتهم وكذلك ضمان عدم التكرار، مطلوبة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".

ولم يغفل الخبراء في تقريرهم مسؤولية الحكومات الأوروبية، حيث اعتبروا أن "الأحداث في مليلية، فضلا عن العديد من الحوادث الأخرى المشوبة بالعنف والموت على الحدود، تشير إلى أن هناك استعدادا للتضحية بأرواح المهاجرين واللاجئين الأفارقة وغيرهم من أجل تأمين محيط أوروبا". نسرين خليفي