رئاسة الجمهورية تكشف عن أرقام جديدة حول سجناء التسعينات …هل هي بداية لفتح ملف المختفين قسرا ؟

صورة للسيدة نكروف ،حرم المختفي قسرا الاستاذ المحامي عبدالقادر نكروف .

اللافتة لضحايا المختفين قسرا داخل مقر جمعية أس أواس مفقودين بالعاصمة.

كريم بلعباس

الجزائر 15 جويلية 2022

كشفت رئاسة الجمهورية أمس، في بيان لها، عن رقم جديد عما يعرف ب"سجناء التسعينات" ، الذين أدانتهم محاكم التفتيش، خلال تسعينيات القرن الماضي، في سياق الاعلان عن إعداد قانون خاص ، سيكون امتدادًا لقانوني الرحمة والوئام المدني.

ووفقا لبيان رئاسة الجمهورية الجزائرية فإن القانون يخص 298 محكومًا عليهم من معتقلي "العشرية السوداء"، سيحال الأسبوع القادم على اجتماع الحكومة، ليرفع إلى مجلس الوزراء، لدراسته والمصادقة عليه، قبل إحالته بعد ذلك على البرلمان في دورته المقبلة.

وكانت الرئاسة قد أعلنت يوم 04 جويلية الجاري، عن إعداد هذا القانون الخاص، مؤكّدة أنه "يأتي في سياق التدابير التي يتخذها رئيس الجمهورية بعد المشاورات مع ممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني."

وقدرت تنسيقية عائلات المساجين عن وجود 160 سجينًا، جلهم من إطارات "جبهة الإسلامية للإنقاذ" (محظورة منذ 1992) وبعض العسكريين المتعاطفين معها الذين اعتقلوا في بداية الأزمة الأمنية في البلاد.

وحُوكِم هؤلاء المعتقلين من قبل محاكم خاصة قضت بسجن بعضهم بالمؤبد، وآخرين بالإعدام؛ وألغيت هذه المحاكم لاحقًا بضغط دولي لعدم دستوريتها، لكن أحكامها بقيت مطبقة.

ولم يستفد هؤلاء المساجين من تدابير قانون السلم والمصالحة الوطنية عام 2005، رغم أنه شمل مساجين ومسلحين وقيادات في الجيش الإسلامي للإنقاذ والجماعة الإسلامية المسلحة.

في حين لا يعلم ما إذا كان هذا العدد الجديد المعلن عليه، سيميط اللثام عن مصير عدد من المختطفين مجهولي المصير ام سيشمل سجناء الحراك الشعبي المتابعين بتهم الارهاب وفقا لنص المادة 87 مكرر.