قضيتي "جمعية راج" و" ملف الحركة الديموقراطية والاجتماعية": المداولة والنطق بالحكم في جلسة مقبلة

أعلنت جمعية راج (تجمع أمل شباب) أن قضيتها على مستوى مجلس الدولة ستكون اليوم الخميس 26 جانفي 2023 للنظر في الاستئناف الذي رفعته لقرار حلها الصادر عن المحكمة الإدارية الابتدائية. وأن المداولة والنطق بالحكم ستكون في الجلسة المقبلة المبرمة يوم 23 فيفري 2023 ونفس الشئ بالنسبة لملف الحركة الديمقراطية الاجتماعية (MDS).

وأتى قرار حل "جمعية راج" في سياق سلسلة متابعات قامت بها وزارة الداخلية منذ أكثر من سنتين ضد أحزاب وجمعيات، تتهمها بمخالفة قوانين النشاط المنصوص عليها في قانون الجمعيات وقانون الأحزاب.

وذكرت "جمعية راج" في بيان لها أنها تتمنى إقرار العدالة للجمعية ولحرية التعبير والتنظيم وتكوين الجمعيات وفقا للمبادئ المكرسة في الدستور الجزائري وفي المواثيق الدولية التي صادقت عليها الجزائر.

وأبرزت أن إقرار العدالة لجمعية راج يكرس الحفاظ على المكاسب الديمقراطية لانتفاضة أكتوبر 1988 التي تم انتزاعها بعد نضال طويل لأجيال من المناضلين والمناضلات، أما العكس فسيكون حسبها محاولة إسكات وقمع كل الأصوات المعارضة والحق في التعبير الحر والمستقل في المجتمع من أحزاب ومنظمات المجتمع المدني والإعلام.

وكانت الإنذارات والدعاوى القضائية التي واجهتها أحزاب وجمعيات، محل ملاحظة وتنديد من منظمات حقوقية جزائرية ودولية على غرار “منظمة العفو الدولية” وتقرير الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في العالم لسنة 2021.

لكن السلطات بالمقابل، تعتبر الأمر مرتبطا بمخالفة قانون الأحزاب والجمعيات وفق ما تذكر وزارة الداخلية في مبررات الملاحقة القضائية، بينما أشار الرئيس عبد المجيد تبون في حواراته مع وسائل الإعلام إلى أن حرية الأحزاب وإنشاء الجمعيات مضمونة وقد تعززت أكثر حسبه من خلال الدستور الجديد.